عدم اجرای تعرفه‌های مصوب سال ۱۴۰۵ از سوی برخی بیمه‌های خصوصی؛ شورای عالی نظام پزشکی خواستار پیگیری حقوقی و قضایی شد

دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی در انتقاد از عملکرد برخی بیمه‌های خصوصی مطرح کرد

عدم اجرای تعرفه‌های مصوب سال ۱۴۰۵ از سوی برخی بیمه‌های خصوصی؛ شورای عالی نظام پزشکی خواستار پیگیری حقوقی و قضایی شد.

دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از عدم تمکین برخی شرکت‌های بیمه خصوصی به مصوبه هیئت وزیران در خصوص اجرای تعرفه‌های خدمات سلامت سال ۱۴۰۵، این اقدام را تخلفی آشکار و موجب تضییع حقوق جامعه پزشکی دانست و بر ضرورت پیگیری حقوقی و قضایی موضوع از سوی ارکان اجرایی سازمان و نهادهای نظارتی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، دکتر محمد دوزنده نرگسی با اشاره به تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی، درمانی و سلامت در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: 
بر اساس این مصوبه، تمامی بیمه‌های پایه و تکمیلی موظف شده‌اند قراردادهای خود را متناسب با تعرفه‌های ابلاغی اصلاح کرده و اجرای آن را از ابتدای سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: با وجود صراحت قانونی این مصوبه و گذشت چند ماه از زمان ابلاغ آن، متأسفانه هنوز تعدادی از شرکت‌های بیمه خصوصی نسبت به اصلاح قراردادها و اعمال تعرفه‌های مصوب اقدام نکرده‌اند. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته مکاتبات و پیگیری‌های متعددی از سوی سازمان نظام پزشکی و سایر مراجع ذی‌ربط برای اجرای این تکلیف قانونی صورت گرفته است.
دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه موضوع عدم اجرای تعرفه‌های مصوب برای سومین بار در دستور کار شورای عالی قرار گرفته است، تصریح کرد: اعضای شورای عالی انتظار دارند رئیس کل سازمان و معاونت‌های ذی‌ربط گزارشی از روند اقدامات و نتایج پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه ارائه کنند تا ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: شورای عالی سازمان نظام پزشکی پیش از این نیز مصوبه‌ای در خصوص الزام ارکان اجرایی سازمان به پیگیری حقوقی و قضایی این موضوع داشته است؛ زیرا عدم اجرای تعرفه‌های مصوب، تخلفی آشکار از قوانین و مقررات کشور محسوب می‌شود و در نهایت منجر به تضییع حقوق قانونی جامعه پزشکی و سایر ارائه‌دهندگان خدمات سلامت خواهد شد.
دوزنده نرگسی تأکید کرد: رعایت قوانین و مصوبات ابلاغی برای تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط الزامی است و شرکت‌های بیمه خصوصی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو انتظار می‌رود تمامی بیمه‌ها در اسرع وقت نسبت به اصلاح قراردادهای خود بر مبنای تعرفه‌های مصوب و پرداخت مابه تفاوت مبلغ تعرفه به موسسات طرف قرارداد از ابتدای  سال تا زمان اصلاح قرارداد اقدام کنند.
دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی در پایان با تأکید بر نقش نهادهای نظارتی در صیانت از اجرای قانون گفت: انتظار می‌رود سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه قضایی و سایر مراجع نظارتی با حساسیت و دقت لازم نسبت به این موضوع ورود کرده و در چارچوب وظایف قانونی خود، از استمرار این تخلف جلوگیری کنند تا حقوق جامعه پزشکی و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت به طور کامل استیفا شود.